مستثنیات حرمت غیبت از نظر امام خامنه ای مدظلّه العالی

منبع: رساله آموزشی مطابق با فتاوای رهبر معظم انقلاب، چاپ انتشارت فقه روز، جلد دوم، صفحه 65تا81.

1. فا­­سق متجاهر
مراد از متجاهر این است که شخص، ابایی نداشته باشد از اینکه مردم گناهش را ببینند یا بفهمند؛ مثل کسی­ که آشکارا شراب می­‌نوشد. البته اطلاع مردم به این معنا نیست که لازم باشد همه‌ی مردم بدانند؛ همین که عده‌ای از مردم می‌دانند، او هم ابایی ندارد که همه‌ی مردم هم بدانند، این معنای متجاهر به فسق است.
 مسئله
الف) غیبت کسی­ که تجاهر به فسق می­‌کند، فقط در همان گناهی­ که تجاهر کرده، جایز است و نمی­‌توان تمام اسرار و گناهان او را فاش کرد.
ب) غیبت شخص فاسق مصر، اگر تجاهر به فسق نکند، جایز نیست.
­ج) اگر شخصی گناهی را آشکارا انجام دهد، ولی برای آن توجیهی بیاورد، مثل اینکه شراب می­‌خورد، ولی می­‌گوید به تجویز دکتر است:
یک- اگر شخص مطمئن شود که این عذر موجه است غیبت جایز نیست؛ زیرا می‌داند عمل او حرام نبوده، پس جهر به حرام هم واقع نشده است.
دو- اگر شخص این عذر را نپذیرد و بداند که عامل، دروغ می‌گوید غیبت این شخص جایز نیست؛ زیرا این شخص لاابالی نیست؛ چرا که برای گناه خود عذر می­‌آورد و پیداست که نمی‌خواهد مردم ببینند و بدانند که او مرتکب فسق می­‌شود. لذا توجیه می‌کند و می‌گوید: "من فسقی انجام نمی‌دهم."
سه- انسان شک می‌کند آیا این عامل، متجاهر است یا متجاهر نیست؛ یعنی نمی‌دانیم آیا عذر او صحیح است یا اینکه بهانه می‌آورد غیبت حرام است.

2. تظلم مظلوم

اگر به شخصی ظلمی شده است، آن شخص می­‌تواند نزد دیگران شکایت و تظلم کند و آن ظلمی را که به او شده، نقل نماید. البته مقصود آنجایی است که ظلمِ صورت گرفته در خفا انجام گرفته شده باشد؛ زیرا چنانچه این ظلم آشکارا انجام شده باشد، به سبب تجاهر، غیبت جایز است.

3. تزاحم بین دو حکم
هرگاه بین حرمت غیبت و حکم دیگری تزاحم واقع شود، به­‌ گونه­‌ای­‌ که مصلحت آن حکم مهم­تر از مصلحت ترک غیبت، یا مهم­‌تر از مفسده‌ی غیبت باشد، در اینجا آن حکم مقدم می‌شود.
نکته
در تزاحم دو حکم زمانی غیبت جایز می­‌شود که دو مطلب احراز شود:
الف) وجوب امر دیگر؛
ب) ملاک آن امر، اقوی از ملاک حرمت غیبت باشد و در واقع، اهمیت آن بیشتر از اهمیت حرمت غیبت باشد یا حداقل احتمال اهمیت آن داده شود؛ درحالی­که این احتمال در مورد حرمت غیبت داده نمی­شود.

 بعضی از موارد تزاحم بین دو حکم
1. در مقام مشو­رت (نصح مستشیر)
کسی درباره‌ی امری با شما مشورت می‌کند و این امر مستلزم غیبت از فرد دیگری است؛ مثلا کسی در مورد خواستگار دخترش با شما مشورت می‌کند، اگر بخواهید به او مشورت بدهید و نصیحت کنید، ناچارید از خواستگار غیبت کنید. یا کسی می‌خواهد با دیگری شراکت مالی داشته باشد و با شما مشورت می‌کند. یا شخصی در نظر دارد فردی را در منصب مهمی بگمارد و با شما مشورت می‌کند. در اینجا لازم است که از آن شخص غیبت کنید.
وجوب نصیحت
اگر می­‌دانید شخصی در کاری که قصد انجام آن را دارد، آسیب‌خوردنش حتمی است، اینجا واجب است خیرخواهی کرده، او را راهنمایی کنید و از آسیب او جلوگیری کنید. خواه از شما راهنمایی بخواهد و خواه نخواهند.
  اقوا بودن  ملاک نصح
چنین نیست که در همه موارد، ملاک وجوب نصیحت، از ملاک حرمت غیبت اقوا باشد. ازاین­‌رو گاه در تزاحم بین وجوب نصح و حرمت غیبت، حرمت غیبت مقدم می‌­شود و گاه وجوب نصح؛ مثلا فردی که در امر ازدواج مشورت می‌کند، چنانچه طرف مشورت از ظالم و جائر و فاسق بودن آن فرد مطلع باشد، باید نصح کند و صفات او را بگوید؛ در غیر این صورت ظلم بزرگی کرده و خسارت جبران‌ناپذیری بر مشورت کننده زده است. پس در اینجا، ملاکِ نصیحت اقواست. بنابراین در جایی که امر دائر است بین امساک بیان حقایق، و گرفتار کردن مسلمانی در دام بلا (بلای دنیوی یا اخروی)، و گفتن حقیقت و ذکر صفت یک فرد فاسق و فاجر، در این صورت غیبت مجاز است.

2. قصد از بین بردن ماده فساد
اگر کسی موجب اشاعه و رواج فساد در جامعه باشد، انسان برای اینکه جلوی فساد را بگیرد، جایز است از او غیبت کند؛ مثلا کسی مطلبی را که از دین نیست، در دین وارد می‌کند و مردم را به آن دعوت می‌کند. درحالی­که مردم نمی‌دانند اینها بدعت و خلاف حقایق الهی است و به دین مربوط نیست؛ اگر با غیبت از او، جلوی فساد گرفته شود، غیبت واجب است.
نکته
فساد اعم است از فساد در عقیده و فساد در عمل؛ مثل اینکه کسی نهادی را به­‌طور مخفیانه برای اغوا و ترویج شهوات و فساد مردم تشکیل دهد؛ مثلا در کار توزیع سی‌دی‌های محرک شهوت بین افراد باشند؛ این نوع اشاعه‌ی فساد، فساد در عمل است، نه عقیده.
اهمیت ملاک از بین بردن ماده فساد
از نظر فهم متشرعه واضح است که اهمیت و ملاک منع از فسادی که در جامعه در حال انتشار است و افرادی را گرفتار خود می‌کند، اقوای از ملاک حرمت و منع غیبت یک شخص است؛ کسی­ که می‌خواهد عده‌ای را به هلاکت بیندازد، ذکر گناه او اگرچه فی نفسه ـ چنانچه ملاحظه‌ی این معنا نبودـ حرام بود، اما بدون شک منع از عمل او که مخرب و مفسد است، قطعا اقواست از اینکه انسان بخواهد غیبت او را نکند.
نکته
لازمه اینکه ملاک وجوب قطع ماده‌ی فساد، اقوی از حرمت غیبت است، این است­ که دایره جواز غیبت در این مورد وسیع باشد. این‌چنین نیست که فقط غیبت او در خصوص فسادش جایز باشد. بلکه غیبت او به هر کیفیتی که موجب قطع ماده فساد شود، جایز است؛ مثلا این شخص مفسد کسی است که رفتار شهوانی یا رفتار سیاسی خائنانه‌ای دارد. اگر اینها افشا شود، مردم از کنارش پراکنده می‌شوند و حرف بدعت‌آمیزش را گوش نمی‌کنند. این غیبت­‌ها نیز جایز است.
البته چون مسئله، مسئله‌ی اهم و مهم است، باید این ملاک در دایره‌ی جواز غیبت هم رعایت شود؛ یعنی اگرچه از بین بردن ماده‌ی فساد اهم از غیبت است، اما اگر فرض کردیم که غیبت او با یک کلمه موجب قطع ماده‌ی فساد می‌شود، دیگر دو کلمه نمی‌شود گفت؛ یعنی اولویت و اقواییت ملاک، موجب می‌شود که همان مقدار غیبتی که با آن می‌شود قطع ماده‌ی فساد کرد، جایز شود، نه بیشتر از آن.

3. جرح شهود و روات
اگر شاهدی در دادگاهی به ادای شهادت قیام کرده است و شما می‌دانید که این شاهد، فاسق است، اینجا اگر فسق او را بیان کردید، این غیبت محرم نیست و از حکم غیبت استثناء شده است.
همچنین اگر کسی حدیثی را از شخص ثقه‌ای نقل ‌کند و شما می‌دانید که ناقل، شخص فاسق یا دروغگو و جعال است، اینجا غیبت این شخص اشکالی ندارد. حتی ممکن است گاهی در هر دو مورد واجب باشد که بگویید این شخص ثقه و متحرز از کذب نیست.
 اهمیت قضاء و روایت
اهمیت قضاء و محکمه‌ی عدل الهی در اسلام به­‌گونه­‌ای است که اگر حادثه‌ای در شرف اتفاق افتادن باشد و این حادثه، محکمه را خراب ‌کند و قضای الهی را مخدوش ­کند، دفع این حادثه و برطرف کردن مفسده‌اش، اولاست از اینکه از شخصی که به نظر ما فاسق است، ذکر سوء کنیم. ازاین­رو اگر انسان بفهمد که این شاهد یا حتی خود قاضی فاسق است و شرط عدالت را ندارند، غیبت او برای حفظ طهارت ساحت قضا جایز است.
مسئله روایت نیز همین­‌طور است. درست رسیدن آنچه از ائمه(ع) است، اهمیتش خیلی بالاتر از این است که ما شخصی را جرح کنیم؛ مثلا اگر فردی نقل حدیث می‌کند و شما هم می‌دانید که درغگو و جعال است، اگر این مطلب را نگویید، سلسله‌ی سند احادیث و نقل مأثورات از ائمه(ع) متزلزل می‌شود. بنابراین در اهم‌ بودن آن شکی نیست.
البته جواز جرح راوی در صورتی است که عدم اعتنای به نقل این آدم جاعل و کذاب، متوقف بر جرح او باشد. گاهی همین که بگویید: "ما وثاقت این شخص را نمی‌دانیم" یا بگویید: "کسی او را توثیق نکرده است"، در رد آن روایات کافی است؛ در عین حال که جرح هم نیست. در این موارد غیبت جایز نیست. اما اگر راه منحصر باشد به اینکه انسان جرح کند، قطعا جرح جایز است.

4. دفع ضرر از مغتاب (غیبت شونده)
اگر غیبت موجب دفع ضرر از غیبت‌شونده شود، غیبت او جایز است؛ به شرط آنکه ضرری که با غیبت دفع می­‌شود، اهمیتش بیشتر از کشف ستر آن عیب باشد.
گاهی انسان با غیبت و کشف ستر مؤمنی که ممکن است این کشف ستر برایش مهم باشد، ضرر کوچکی را از او دفع کند؛ مثلا پول مختصری را می‌خواهند از او بگیرند، برای اینکه جلوی این کار را بگیرد، غیبت بزرگی از او می­‌کند و می­‌گوید: "دیشب ایشان گدایی رفته بود". این برای مؤمن اهانت بزرگی است. بنابراین باید اهمیت ضررها و کشف عیوب را ملاحظه کرد و هر کدام اهمیت بیشتر داشت، آن را مقدم کرد.
نکته
غیبت، مسئله مهمی است؛ چراکه از گناهان کبیره است. پس  نباید برای غیبت‌کردن، سعی کنیم وجهی از این وجوه را برای خودمان درست کنیم؛ زیرا برای خروج از این حکم (حرمت غیبت)، لازم است انسان به‌طور قطع مجوزی داشته باشد.